مجلة البدر الدعوية الاليكترونية على شباب مسلم الدينى

عدد المساهمات : 48 تاريخ التسجيل : 01/10/2011

الزاوية
السياسية - ركن المقالات

بريق الدولة سراب مٌهلِك

بريق الدولة سراب مٌهلِك	[center] حرب الفرقان و الواقع العربي الجديد
بعض دلائل الإنحدار الصهيوني	اختيار فياض ....خطأ استراتيجي
أما آن لعباس و حركة الفتح الإعتذار؟	حكومة كفاءات وطنية أم مستقلين وتقنقراط
ضمانات حماية و نجاح تطبيق المصالحة الفلسطينية	الغرب و الأنظمة تواجهان الإسلاميين بتكتلات قابلة للحياة

بريق الدولة سرابٌ مُهلِك تم نشره بتاريخ 13/5/2009 و تم زيادة آخر جملة في آخر مقطع في 25/09/2011 م. بدر الدين حمدي مدوخ* عرف الناس أن للدنيا عجائب سبع ، وربما جعلوها ثماني ، وغيروا و بدلوا في قائمة هذه العجائب ، لكن الغريب أن الناس نظروا للمحسوس و المنظور من العجائب دون غيره ، لأن غيره لا يفقهه إلا العقلاء و المفكرين و أصحاب التجارب و الخبرات و خصوصاً أصحاب الدهاء السياسي ، ومن العجائب التي لم يسجلها البشر هي عجيبة سراب الدولة و بريقها الخادع في الحالة الفلسطينية و العربية و كذلك الإسلامية ، والتي أرى أن مخترعها ينبغي أن يعطى وسام الذكاء العالمي بلا منازع في إضاعة حقوق و ثوابت الأمم و الشعوب. كل شيء يهون من أجل الولة ، حتى الدين و العقيدة و المبادئ و الأخلاق و القيم و القوانين ، وكذلك الإنسان ، فالدولة هدف يجب الوصول إليه و المحافظة عليه بكل وسيلة و مهما كان الثمن، هذه هي عقيدة أنصاف الرجال و أنصاف المثقفين. لقد حارب العرب الدولة العثمانية أوائل القرن الماضي بهدف قيام دولة عربية ، فضحوا بعقيدتهم و دينهم و أخلاقهم فوالوا أعداء الله ليطيحوا بدولة الإسلام برغم سلبياتها التي لا ينكر أحد وجودها آنذاك ، و شرب العرب خمر الهزيمة و نخب السذاجة فضاعت منهم فلسطين وقسمهم عدوهم إلى دول لكل دولة حرمتها و حدودها و علمها و أمنها ، وانتقل الوعي الإسلامي من مطالبته بجامعة إسلامية إلى جامعة عربية ، إلى أكينة عديدة تبدي مصالحها عن أي شيء ، وضاعت القضية الفلسطينية و ضاعت الأرض بين حدود و مصالح هذه الدول أو تلك بعدما رجع العرب قبائل كما كانوا في الجاهلية لكن بشكل أوسع ، وأصبح لكل قبيلة شيخاً لها لكنهم اختاروا له إسماً حديثاً فسموه رئيس الدولة أو ملك البلاد ليتناسب المصطلح مع تطور العالم و تقدمه. و في خضم هذه المعطيات انتقلت العدوى إلى القضية الفلسطينية ، فأصاب القائمون عليها من الجهل ما كانوا يعيبونه في غيرهم من العرب و المسلمين ، فأصبحوا ينادون بالدولة ، مما أجبرهم على اتخاذ خطوات تنازلية عملت على تخفيف الحصانة القولاذية ، ولو بالتدريج ، والتي كانت تحيط بالثوابت الفلسطينية. فبدلاً من رعاية المسلمين و العرب للقضية الفلسطينية أصبح يرعاها الفلسطينيون وحدهم في سبيل سراب إسمه الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس. فأصبح الوضع الفلسطيتي ذو شأن خاص ، وأصبحت فلسطين دولة في مكان ما في هذا الكون ، لكنه غير مرئي و لا محدد ، وكلما أراد الفلسطينيون البحث عن هذا الكيان ، أي الدولة ، طالبهم الموهمون بأثمان شتى حتى لم يعد يملكوا شيئاً إلا وقدموه ، حتى الكرامة و النخوة العربية تم دفعها ثمناً للوصول لذلك الكيان الوهم الذي نبحث عنه! وبحجة حماية الدولة و بحجة مصالحها و غير ذلك من المصطلحات الخبيثة التي زرعها أعداء الأمة في العقول الواهية و الفارغة ، أصبح التحالف مع العدو ضد المواطن أو العربي الجار أو المسلم الجار ، أصبح عملاً وطنياً بل و أخلاقياً ، و أصبحت ثقافة الذل و الهوان هي المحرك لأصحاب الشأن في هذه الأقطار، فلا ثأر و لا نخوة و لا حمية للدماء و لا للنساء و لا للشيوخ ، فتذبح أفغانستان ، وتحتل العراق و يعدم رئيسها في عيد الأضحى ، ويعلن العدو الصهيوني الحرب على غزة من مصر ، والبلهاء ينظرون و يصفقون حقاظاً على دولهم التي لا محالة سيأتي الدور عليها لتصبح في مكان هلامي ما في هذا الكون. لقد خدع أصحاب القرار الفلسطيني بجمال كلمة الدولة لدرجة أن هذا الإعجاب جعلهم يسيرون ضد المتعارف عليه في التاريخ البشري و الأعراف القانونية و السياسية ، فكانت الدولة قبل الأرض ، و اقتنعنا بألقاب عدة دون أن يكون لها وزن ، فهذا رئيس و ذاك رئيس وزراء و غيره وزير خارجية إلى غيره من الوزارات ، و لم يبق سوى وزارة الدفاع في حكوماتنا الفلسطينية ، فاستبدلوها بوزارة العمالة و الخيانة بحجة الفاع عن الشعب و لكن ألبسوها ثوب وزارة أو سلطة الأحوال و الشؤون المدنية! لقد تخلى الفلسطينيون عن أكثر من 70 بالمئة من الأرض من أجل الدولة ! ثم تخلوا عن حقهم في النضال من أجل الدولة! ثم تخلوا عن أخلاقهم و دينهم فاعتقلوا المجاهدين و تركوا المحتل يدربهم و يعطيهم من أجل الدولة! ثم بدأنا نروج للتطبيع مع العدو - خارج حدودنا الوهمية - في سبيل الدولة! ثم أصبح العدو أحرص على الدولة و الشأن الفلسطيني من الذين يحملون أرواحهم على أكفهم و كل هذا من أجل الدولة! و أصبحنا كالمتسولين على موائد اللئام في رواتبنا باسم الدولة! وأصبح لا قرار و لا سيادة باسم الدولة و أملاً في الحصول عليها! إن الحديث أو المطالبة بدولة فلسطينية هو كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ولا يصحوا على نفسه هذا الظمآن إلا و قد خلع كل رداء كان يلبسه من الأخلاق مروراً بالوطنية وانتهاءاً بالدين و العقيدة ، فيصحوا و الملكان يسألانه في القبر "الهاكم التكاثر ، حتى زرتم المقابر". إن الدولة تحتاج إلى أرض حرة لتقام عليها و تحتاج إلى مشروع كامل تستنهض فيه الهمم و يستفاد فيه من كل الإمكانات من أجل النهوض بها ، فالحديث عن دولة فلسطينية قبل التحرير هو مهلكة و الحديث عن استقلالية القرار الفلسطيني قبل القدرة على الإعتماد على أنفسنا هو أضحوكة و استهزاء. فالجهود يجب أن تنصب لدعم المقاومة لتحرير أي قطعة من الأرض للإنطلاق منها للأمام لتحرير باقي الأرض عندها نستطيع أن نبنني دولة حقيقية و أن نملك قرارنا و أن لا نجعله ألعوبة في أيدي غيرنا. إن كان إعلان الدولة الفلسطينية في المنفى في الجزائرالعاصمة في 15يونيو/ حزيران 1988 الباب الأسود الذي صمم لبداية التفاوض مع العدو لتبدأ مرحلة التنازلات ، فإن التنطع بالحرص على إنشاء الدولة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلوا المشئومة في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 كان الباب الذي صمم لبداية العمالة العلنية و المكشوفة مع العدو الصهيوني مما زاد سواد أيلول سوادا في الذاكرة الفلسطينية. و طلب العضوية في الأمم المتحدة في23 سبتمبر سيكون بداية التصفية النهائية للقضية الفلسطينية بطريقة غير مألوفة. * المشرف العام لموقع مجلة البدر الإلكترونية حرب الفرقان و الواقع العربي الجديد 21 سبتمبر 2011 م. بدر الدين حمدي مدوخ* المحللون الصهاينة و الغرب يتسائلون : لماذا دولة العدو على أبواب تسونامي سياسي قوي؟ فتركيا تلك البلد ذات العلاقات الإستراتيجية مع العدو الصهيوني ، تهدد عبر رئيس وزرائها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة العدو! و السفير الصهيوني في القاهرة ينجو بأعجوبة هو ودبلوماسييه من الشعب المصري ، بعدما كان النظام المصري الحليف الإستراتيجي الأهم في المنطقة للعدو الصهيوني ! العقلاء منهم –أي الإسرائليين- بدأ يستذكر و يربط الأحداث و يستنتج العبر. جريدة هآرتس الصهيونية كتبت في تقرير أعدته قبل يومين : " إن (إسرائيل) تدفع الآن ثمن حربها على قطاع غزة في عام 2008، حيث شنت خلالها هجوماً عنيقاً على القطاع ، أطلقت عليه عملية الرصاص المصبوب". وليس ببعيد من ذلك فقد طلبت إدراة تحرير جريدة يدعوت أحرنوت قبل بضعة أيام بمقاضاة أولمرت و لفني و باراك لشنهما الحرب على غزة دون القدرة على التنبؤ بمآلات فعلتهم هذه. السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي ، قال في أحد المهراجانات الشعبية في الكويت بعد نهاية حرب الفرقان –بتصرف- : الآن بدأنا نشعر أن العرب يمكن أن يستيقظوا من جديد و يصنعوا الأمجاد . لقد أراد العدو –إذاً- أن يدمر القطاع و ينهي حكم حماس فيه بتآمر واضح من البعض و كان منهم فلسطنيون للأسف ، وبغطاء كامل من الولايات المتحدة الأمريكية و العديد من الدول الغربية. لكن العدو ظن أن بهذه الحرب سينهي مشاكله الأمنية على الحدود مع القطاع ، ولكنه لم يكن يعلم أنه يمهد لمرحلة قد تكون بداية النهاية لهذا العدو ((فأرادو به كيداً فجعلناهم الأخسرين)) الأنبياء 70 العدو الصهيوني حين نشأ اعتمد على اختراق الدول التي تحيط بالوطن العربي ليبني معها علاقات استراتيجية مميزة ، يستطيع بها أن يهدد المحيط العربي الذي يقع هو في وسطه وذلك بتطويقه ، ففي عام 1948 استطاعت دولة العدو إنشاء علاقات دبلوماسية مع أحد أكبر الدول الإسلامية وهي إيران ، وفي مارس من عام 1949 كانت بداية العلاقات الدبلوماسية بين العدو الصهيوني و تركيا وهي أيضا من أكبر الدول الإسلامية. العلاقة مع هاتين الدولتين تطورت إلى علاقات استراتيجية على المستوى السياسي و العسكري و الأمني و الإقتصادي. وبدأ هذا الطوق يؤتي أكله حين اخترقت الدولة الصهيونية الأسوار العربية باتفاقية كامب ديفيد مع أقوى و أكبر دولة عربية و هي مصر و كان ذلك في 17 سبتمبر 1978م. كان ممكن للمعادلة أن تتغير و للأخطبوط الصهيوني أن يحجم نتيجة للثورة في إيران و التي آتت أكلها في كانون الثاني من العام 1979 ، وتم على إثرها تحويل السفارة الصهيونية إلى سفارة فلسطين ، لكن الغرب استطاع أن يشغل الثورة و يستغلها و يضعفها بحروب مع جارتها الإسلامية العراق. من هذا السرد التاريخي السياسي نستنبط بأن أي تغير في علاقة الكيان مع تركيا و إيران هو تغير استراتيجي ، سيكون له أثره في المستقبل أكثر من أثره الآني. فالعدو الصهيوني كان يعتمد في حروبه على ركيزتين: تحييد وإشغال القوى الفاعلة و الحية في المنطقة و مساندة الغرب ، فإذا فقد الركيزة الأولة فتبقى له الثانية و التي قد تخضع يوماً لتوازنات و مصالح من قبل الغرب نفسه. الدولة الصهيونية و الغرب عاندوا التاريخ فلم يستطيعوا أن يتنبأوا بأي تغيير قد يحدث في المنطقة و هيمن على فعلهم سياسة دعم الأنظمة العربية الفاسدة في المنطقة و قهر شعوبها. فشن العدو الصهيوني حربه الإجرامية على لبنان عام 2006 ، واستطاعت الأنظمة العربية الموالية للغرب أن تروج أن الحرب ضد حزب الله فقط ، ذلك الحزب الشيعي و الذي قد يمثل خطر على المسلمين السنة ، مما جعل الكثير ينصرف عن التأثر بهذه الهجمة الصهيونية. وفي نهاية عام 2008 بدأ العدو هجومه على غزة و أعلن أهدافه و كان من أهمها إسقاط حكم حركة حماس ، ونقلت شاشات الفضائيات الأحداث بشكل متواصل و بدأت الشعوب العربية بالتململ ، فهذه حماس تلك الحركة الصغيرة السنية تستطيع الصمود في وجه العدو الصهيويي ، فكانت منحة –إلاهية- لتوضيح بعض الغبش بخصوص حركة حماس، فاتضح للجميع أن حماس لم تقم بالحسم العسكري من أجل الكرسي إنما من أجل أن تحافظ على المقاومة و الوطن ، وأنه لا تعارض بين السياسة و المقاومة ، وأن السياسي المخلص و إن لبس البدلات و ركب السيارات يستطيع أن يكون أيضاً مقاتلاً على الثغور ، وأن التهدئة لم تكن خوفاً بل مرحلة إعداد واستعداد فهي فعلاً كانت استراحة مقاتل. هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى فكانت حرب الفرقان منحةً ربانية لشعوب المنطقة ، فصحت من غفلتها ، وبدأت تشعر أن للعزة و الكرامة ثمن ، وأن إمكانيات أهل غزة المحاصرين أقل من إمكانياتهم ، وأن هزيمة الخوف المتوغل في الصدور ممكنة ، وأن الشعوب قادرة على تحمل أعباء تغيير النظم المستبدة كما استطاع أهل غزة تحمل نتيجة تغيير الظلم و الفساد بعد الحسم العسكري. لقد تغيرت نفوس الشعوب العربية ، فلم تستسلم للعجز و بدأت بعض الوفود تأتي لغزة لترى و تشاهد و تتعلم ، ومنهم من تحدى الحصار و جاء عن طريق الأنفاق ، وتحمل السجن في سبيل ذلك. وفي جانب آخر فإن رئيس الوزراء التركي في مؤتمر دافوس ، أعطى الأنظمة العربية و وأمين الجامعة العربية درساً في المروءة و الشهامة لم يفهمه الأخير إلا لاحقا ، ظن البعض أن ما قام به أردوغان مسرحية كباقي مسرحيات السياسة فبدأوا يشككون ، ولكن الشعب التركي انساب للمطار انسيابا ليستقبل القائد الجديد العائد بالعزة و الكرامة التركية من دافوس. عندها نطق كل مصري و كل عربي شريف ، نطق في نفسه نحن لسنا بأقل شأن من تركيا! سيرت تركيا سفن إغاثة لغزة المحاصرة و حدثت المجزرة في مياه البحر و على سطح السفينة التركية مرمرة ، فاشتعلت النفوس التركية وخلفها الشعوب العربية، فأصبحت تقارن و تستوعب أنه يمكن أن نواجه أمريكا و العدو كما واجهتهم غزة عسكريا و كما واجههم أردوغان أخلاقياً. بدأت الشعوب العربية تدرك أنه من العار أن نقف عاجزين عن نصرة إخوتنا في العروبة و الدين ، وحينما كان ينظر العربي حوله كان يرى أنظمته هي المانعة قبل العدو الصهيوني و الأمريكي فكان لا بد من التغيير ، ولندفع الثمن كما دفعته غزة و جاءت الساعة الموعودة و اللحظة التاريخية ، فكانت شرارة بوعزيزي في تونس التي توجت هذا اليقظان العربي. لم أعد أشك أن التاريخ سيسجل لاحقاً أن بداية نهاية دولة العدو الصهيوني في فلسطين كانت في تلك اللحظة التي قرر فيها قادة العدو الصهيوني شن حربهم على غزة والتي أرادوها رصاصاً مصبوباً و رآها أهل غزة فرقاناً ، وسيجعلها ربنا إن شاء سبحانه فتحا ، ليصدق قول الله ((يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار)). * المشرف العام لموقع مجلة البدر الإلكترونية بعض دلائل الاندحار الصهيوني تاريخ النشر 09/09/2005 بقلم :بدر الدين حمدي مدوخ لم يعد يجادل أحد أن إندحار العدو من غزة جاء نتيجة لضربات المجاهدين وصمود شعب فلسطين بأسره، ولقد حاول البعض وضع عنصر المفاوضات كأحد الأسباب الوجيه لهذا النصر، لكن أصحاب هذا التصور أدركوا أنهم يسبحون عكس الحقيقة مما حدا برئيس السلطة الفلسطينية أن يعلن أن الإنسحاب جاء نتيجة لتضحيات الشعب الفلسطيني، بعدما كان معظم ساسة السلطة يتجنبون إحراج أنفسهم أمام المحافل الدولية بالحديث عن فضل المقاومة، ولقد قرأت مقالا مترجما قبل بضعة أيام عن جريدة هآرتس الصهيونية، تسائل فيه الكاتب قائلا: هل كان لشارون أن يفكر بالإنسحاب لو كان الهدوء يخيم على غزة والضفة؟ وكان جوابه بالنفي. فالإندحار من غزة له دلالات مهمة يجب التنويه إلى بعضها للتاريخ و الأجيال، لنستطيع إكمال الطريق ولتكون غزة فعلا هي مجرد البداية. فمن الدلالات المهمة أن الذي عمل طوال حياته على ترسيخ الإستيطان وابتلاع الأراضي واعتبار المستوطنات البعد الأمني لكيانه هو الذي يأمر بالإندحار مما يعطي دلالة على إعلانه لفشله وتحطم آماله أمام الصمود والثبات والتضحيات. فالذي انتخبه شعبه ليقضي على الانتفاضة فإذا بها تقضي عليه وعلى طموحاته وتجبره على فشل تصوراته. لقد كان من الممكن أن يعلن غير شارون عن هذا الهروب، لكن إعلان شارون بنفسه عن ذلك فيه هزيمة لكل أطروحات وسياسات اليمين الصهيوني والذي كان من أهم ركائزه سياسته الاستيطان وكان ينجح في الانتخابات بفضل حصوله على أصوات أغلب المستوطنين حيث يغلب عليهم الطابع الديني لا العلماني، وكذلك هزيمة لكل قيادات الكيان الصهيوني التاريخية و التي كان يعتبر شارون نفسه وارثا لهم وحاميا لأحلامهم، وهو الذي خاض العديد من المغامرات الحربية والقتالية وكان يعتبر نفسه فوق القانون و لا أحد يستطيع محاسبته. إن إعلان شارون بنفسه عن إندحار جيشه لدلالة على أزمة في التفكير وصل إليها فلم يجد بد من إيجاد واختراع سبب يبرر به انهيار أحد الركائز التي يستند عليه اليمين لإقناع اليهود فكان المبرر لعمله هذا هو حماية كيانه الزائل لا محالة، وبذلك يثبت أنه وبتصرفاته الرعناء تحولت قلاعه الأمنية لقلاع للهزيمة ولقتل رجاله. ولفهم صعوبة الأمر والحسرة النفسية التي يعيشها المجرم شارون نأخذ بعض الفقرات من تصريحاته، فلقد صرح بعد قرار الإنسحاب بالقول: " لو كان الشعب اليهودي قد وطن مليون مستوطن في المناطق وليس ربع مليون فقط لكان المشهد مغايرا تماما" ، وفي مقابلة قبل حوالي أسبوعين مع جريدة الجيروزالم بوست قال: " وعدني إبأن بمواصلة البناء في الكتل الإستيطانية، إننا لم نكن لنتواجد في المسجد الإيراهيمي في الخليل وفي غوش عصيون وقبر راحيل وعلى المرتفعات المطلة على ساحل البحر، من دون المستوطنين". كذلك من الدلالات المهمة أن هذا الانسحاب جاء بعدما ظن بعض الناس أن لا مجال للتحرير وهنا نستذكر قول الله تعالى " حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا". وبعدما وصل الطغيان بدولة يهود بالتكبر والتجبر وخصوصا بعدما قويت شوكتها بحماية الوجود الأمريكي في العراق، مما زاد الثقل على المجاهدين، لكن المجاهدين تركوا هذه الظنون وراء ظهورهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه، فاعتمدوا عليه، وبذلك سطروا قاعدة مهمة للأجيال أن النصر مهما كانت قوة العدو وضعف الصديق ممكن بالإرادة والمثابرة والتضحيات، وأن وعد الله نافذ، وأن ما يراه البعض مستحيلا أحيانا هو في العرف القرآني قدرا محتوما إن اتبعت السبل و الطرق الإلاهية. ودلالة أخرى، أن دولة يهود كانت تظن أن وجود حليفها الاستراتيجي في المنطقة واحتلاله للدولة الأكبر خطرا على يهود سيحقق لها أهدافا عديدة منها: ضعف الدول العربية مما يعني زيادة في انهزام وتحطم معنويات الشعوب العربية، ثم التخلص من خطر وهاجس كبير كان يهدد أمن هذا الكيان، ثم التلويح بالعصا الأمريكية الجاهزة في حال عصيان أي دولة عربية للمنظومة الصهيونية وأهدافها، ثم هزيمة الفلسطينيين نفسيا تمهيدا لهزيمتهم عسكريا ولتنتهي بذلك الإنتفاضة وعندها لن يفكر أحد بعد ذلك بالمقاومة. لكن كل هذه التوقعات باءت بالفشل وأسقطت نظريات المرحلة المرسومة في العقلية الإستراتيجية الصهيونية، وساهم في ذلك عاملان مهمان وهما قوة شوكة المقاومة العراقية والتي استطاعة أن تهز من كبرياء الأمريكي و تشكك في شجاعته فكشفته على حقيقته، والعامل الآخر قدرة المقاومة الفلسطينية على تجاوز المرحلة بسرعة وعدم التأثر النفسي بالضعف الرسمي المتنامي في المنطقة وبخسران استقلال دولة عربية مسلمة حليفة في المنطقة. ومن الدلالات المهمة في هذا السياق أن العقل التفاوضي الفلسطيني ومن وراءه العربي أثبت ضعفه في النظرة المستقبلية أمام العقلية الجهادية الفلسطينية. ففي الوقت الذي كان المفاوض لا يطمح إلا بالرجوع إلى حدود ما قبل 27 سبتمبر، كان المقاوم يوعد الناس وجنده بالنصر الحتمي ويصر على التمسك بجميع الأرض التاريخية. وهنا ينتصر الوعد القرآني على الوعد البشري الذليل. وبالرجوع لتصريحات بعض القيادات كالشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وصلاح شحادة تتضح لنا أنهم كانوا يعلمون ما يريدون وينظرون للأمر على حقيقته لا من منظور خيالي له شجون الأمنيات. لقد شاءت إرادة الله أن يتم الاندحار الصهيوني في أضعف الأوقات التي يمر بها العالمان العربي و الإسلامي من تبعية وتشرذم، وهو دليل على قدرة الشعوب في صنع تاريخها إذا اعتمدت على ذاتها وسواعدها وأبدت استعدادها لكل تضحية قد تتطلبها المرحلة. ولقد جاء الخروج من غزة بعد تصفية بعض القيادات المهمة وعلى مستويات مختلفة، مما تجعلنا نعتقد يقينا أن العدو كان يراهن باغتيالهم على ضعف المنظومة الجهادية وأن اغتيال القادة مقدمة للهزيمة، مما جعل صدمته أقوى حينما أدرك أن المقاومة استمرت دونما تأثير وأن القيادات خلفت وراءها قيادات لا تقل جسارة ولا فهما و لا عظمة من سابقتها، مما ساعد على سرعة انهيار النظرية الأمنية ونتائجها القائمة على زيادة سيلان الدم الفلسطيني. لقد أثبتت الفصائل المقاومة وفي مقدمتهم الفصائل الإسلامية أنها مصممة فعلا على المضي في الطريق لآخر عنصر فيها، وهذا ما يعجز العدو وغيره من مجاراته والصمود أمامه. ولعل من أهم الدلالات التي نحتاجها هي عدم النظر بإحباط إلى الوقائع الجديدة التي يفرضها العدو على الأرض مع إدراكنا لخطورة ذلك، و إدراكنا لزيادة متطلبات التحرير لكل واقع جديد، إلا أن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا أن الأرض مهما اختلفت معالمها فلن تأول في النهاية إلى لصاحبها بالقوة أو غيرها. ولذلك لن يعيق أي عائق كان مسيرة التضحية والشهادة والفداء،فتبديل المعالم يقابله تبديل الوسائل القتالية. المهم أن نملك النفوس المستعدة والجاهزة للتضحية والفداء والثبات والجهاد والشهادة مع حسن التخطيط وامتلاك عزيمة العمل الدؤوب. وأخيرا إن أردنا الاستفادة مما سبق فعلينا التيقن بأن يوم زوال دولة يهود قد بدأ فعلا بالاقتراب وعندها لن ينفعهم جدار ولا سلاح ولا نصير ولن يجدوا حظا لهم إلا الجلاء عن أرضنا أو حفر قبورهم بأيديهم. اختيار فياض ....خطأ استراتيجي م. بدر الدين حمدي مدوخ* 23/06/2011 بدايةً ، وقبل البدء بموضوعنا ، نرجو من القارئ ألا يأخذ الأمر بشخصنة ، فأنا لا أعرف سلام فياض و لم أقابله ، ولا أنطلق إلا من بابلمصلحة كبرى و عامة و وطنية ، وأرجو أن لا يفهم كلامي على أنه اتهامات من أي نوع لأي شخص. لا يمكن لي كأحد المتابعين للشأن الفلسطيني أن أكون مستعداً ، مجرد الإستعداد ، لأتقبل لأن يفرض علينا كشعب فلسطيني رجل ليسير حياتنا حتى لو كان أطهر الناس و أعفهم. لقد عانى الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية من الوصايات المتعددة التي مرت عليه ، من الدولية ابتداءاً ، وليس بالعربية انتهاءاً! محمود عباس و حركة فتح متمسكون بسلام فياض لرئاسة الحكومة القادمة ، و يطرحون الأسباب – المنطقية حسب منطقهم هم – التالية : 1- أن سلام فياض رجل لا ينتمي لأي فصيل 2- أن سلام فياض رجل مهني 3- أن سلام فياض بدأ بخطة لبناء مؤسسات السلطة للإعتراف بالدولة الفلسطينية ، مما زال يحتاج وقت لإكمال البناء. 4- أن الحكومة حكومة تسيير أعمال و مدتها عام 5- أن سلام فياض هو البوابة المقبولة الوحيدة لدى أمريكا و الرباعية –المجتمع الدولي- لتأمين الرواتب لموظفي السلطة ، ولضخ الأموال لإعادة إعمار القطاع. 6- أن الحكومة حكومة محمود عباس و هو المسئول عن نجاحها أو فشلها ، وهي تنفذ سياساته. وهنا أود أن أؤؤكد أن كل ما تم طرحه من أسباب لا يعني شيئ لمحمود عباس و لا لحركة فتح باستثناء البندين الأخيرين ، وبالذات البند الخامس. إن كل الأسباب المطروحة غير صحيحة ، فسلام فياض صاحب تيار اسمه الطريق الثالث ، واستطاع الحصول على مقعدين في الإنتخابات السابقة ، أما أنه رجل مهني ، فهذه صفة في الكثير من الناس و هو ليس بأحسن منهم ، وما هو معيار المهنية عندهم ، هل معيارها الزج المئات في السجون أم إغلاق الجمعيات الخيرية أم فصل الناس من وظائفهم لانتمائهم السياسي ، أم التنسيق مع العدو ، أم رهن رواتب موظفي السلطة بأموال المانحين لا بالقدرات الذاتية؟ ، وأما خطته لاستكمال بناء المؤسسات فهذا أمر مختلف فيه بين تقارير تذم وتقارير تمدح ، بالرغم من قناعتنا الراسخة أنه لن تكون دولة و لا يمكن لمؤسسات صحيحة يمكن الإعتماد عليها أن تنشأ ضمن وجود الإحتلال. أما وأن الحكومة حكومة تسيير أعمال وهي لمدة عام ، فهذا قد يتغير في أي لحظة فلا ضمانة لذلك ، وهناك سوابق ، وهي أن حكومة سلام فياض حكومة غير شرعية وفق القانون الفلسطيني التي وضعته مؤسسات فتح نفسها ، لكن فتح انقلبت على القانون و فسرته كما تريد هي ، والشهر الذي أعطاه القانون لمحمود عباس كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ امتد لقرابة ثلاث و ستين شهرا. قبل الإسترسال في تفنيد البنود لا بد من القول أن المهنية لأي رجل تعرف بمدى التزامه بالقانون! فمحمود عباس و سلام فياض و حركة فتح هم أكثر الناس خرقاً للقانون و هم من سلب الإرادة الفلسطينية و جيروها لأجندتهم الخاصة. أما السبب الخامس ، فهو لب المشكلة و هو حجر الزاوية ، لأن القبول به ، يعني: 1- أن الحصار على غزة آتى ثماره ، فغزة محاصرة لأنها رفضت التسليم لمحمود عباس و حكومة فياض و الرباعية. 2- أن انتصارات غزة و تضحياتها أفرغت من مضمونها لأنها لم تستطع تثبيت معادلة مهمة في الصراع ، وهي معادلة الصبر و الصمود و الثبات. 3- أن ما لم يستطع العدو الحصول عليه بالقوة سيحصل عليه بأقل التكاليف. 4- أن القضية الفلسطينية تحكم بالمال لا بالمصلحة السياسية للقضية . 5- أن الشعب عليه أن يختار فقط من تريده الرباعية و يريده العدو الصهيوني ليقوده ، وليس غريباً أن نضطر بعدها لنقبل رئيساً يهودياً ليحكمنا بحجة أنه مقبول عند الغرب و العدو الصهيوني. 6- أنه لا فائدة من أي انتخابات فلسطينية قادمة ، وأن نتائجها لا فائدة منها إلا إذا أظهرت الفريق الذي يؤيد العدو الصهيوني و توجهات الرباعية. 7- أن غزة لم تبدأ حالة الإعمار بعد ، وهذا خطأ جسيم ، وأنها ستبقى مدمرة حتى تأتي أموال الغرب عبر المندوب السامي فياض. وهنا لا بد أن يعلم الجميع أن غزة بدـأت الإعمار رغم أنف جميع الرافضين و الحاقدين ، غزة اليوم أجمل بشوارعها وأهلها , طهارة أموالها. 8- أن الموظف الفلسطيني يستلم راتبه مقابل قبوله بتصفية القضية الفلسطينية. أما السبب السابع ، فهو مردود عليه ، بأن اتفاقية المصالحة لغت كل هذه الأطروحات ، وأنهتها و أن معاودة الحديث فيها دلالة على عدم فهم قائلها إلى ما هو ذاهب إليه ، ودلالة على عدم المصداقية لحركة فتح في اتفاقياتها. لا يمكن أن أتصور أن يقبل فلسطيني حر وطني شريف –بغض النظر عن انتمائه و بعيدا عن المناكفات السياسية- لا يمكن أن أتصور أن يقبل بسلام فياض رئيساً للوزراء و لا حتى في أي منصب تنفيذي ناهيك عن منصب وزاري ، لأن هذا يعني أن حكومته هي الشرعية ، وأن نهجه المبني على محاربة المقاومة هو المقبول ، وأن لا إرادة سياسية مستقبلية للشعب الفلسطيني و أن إرادته مرهونة بما يريده الغرب و الرباعية. إن قبول الفصائل الفلسطينية و الشعب الفلسطيني بفياض لترأس الوزارة ، مهما كان المبررات و الأفكار – عبارة عن انتكاسة استراتيجية في صراعنا مع العدو و في مشوار التحرير سندفع ثمنها غاليا ، وعلى الجميع تحمل مسئوليات القرارات التي سيتخذها ، وخصوصاً حركة حماس و أصحاب النهج المقاوم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. * المشرف العام لموقع مجلة البدر الإلكترونية www.albadronline.com
أما آن لعباس و حركة الفتح الإعتذار؟ م. بدر الدين حمدي مدوخ* 14/06/2011 محمود عباس و بصفته رئيساً لحركة فتح وقّع على قرار اللجنة المركزية الصادر بتاريخ 11/06/2011 و القاضي بفصل محمد شاكر دحلان من حركة فتح و قطع أي علاقة رسمية له بالحركة ، كما تضمن القرار ملاحقته قضائيا فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق. وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها. إذاً حركة فتح ممثلة بأعلى مجلس قيادي فيها يقر بأن محمد شاكر دحلان عليه قضايا جنائية و مالية ، لدرجة أن بعض وسائل الإعلام –كجريدة القدس المقدسية – كتبت أنه متهم بقضايا قتل أيضاً و ذلك عبر صفحتها الإلكترونية في 12/06/2011. و يبدوا أننا أمام سيناريوهين : الأل يقول بصدق ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها ، وأن الإدانة صحيحة و غير شخصية. و الثاني يقول عكس ذلك ، وأن هذا تلفيق أن يدخل ضمن صراع النفوذ داخل حركة فتح! الذي يرى أن السيناريو الأول هو الأصح ، فإنه يثبت ما أكدته حركة حماس و العديد من القوى الفلسطينية الحية و المقاومة منذ زمن طويل حيث طالبت بالتحقيق مع محمد شاكر دحلان. كل أبناء فلسطين و خصوصاً أبناء قطاع غزة يعلمون أن دحلان و زبانيته هم من أوصلوا الوضع الفلسطيني الداخلي إلى ما هو عليه الآن. و عليه فتكون إدانة حركة فتح لمحمد شاكر دحلان و طرده من الحركة لهو برهان على ما حذرت منه حماس من قبل و هو إدانة ذاتية لحركة فتح بأنها كانت وراء القتل و الفساد الممنهجين الذين استشريا في السلطة وأدى إلى سفك الدماء البريئة و المناضلة بأيدي مأجورين يخدمون أجندة ما. محمود عباس كان يعلم من زمن بمخططات محمد شاكر دحلان ، حيث أخبرني أحد الفتحاويين أن محمود عباس قد اكتشف في بداية تسلمه لرئاسة السلطة أن دحلان قد زرع له في مكتبه الرئاسي بغزه أجهزة تصنت ، وهو ما وتّر العلاقة بين الرجلين لفترة ، لكن المصالح المشتركة بين الرجلين أخرت التصادم بعض الوقت. محمد شاكر دحلان بدوره طرح أسئلة ، مطلوب من فتح وقائدها محمود عباس الإجابة عليها: مثل مصير أموال منظمة التحرير ، وأين هي ، و التي تقدر بخمسة مليارات دولار كما تقول بعض التقارير. كذلك أين هي أموال الصندوق القومي الفلسطيني؟ و غيرها من الأسئلة المتعلقة بسياسة التفاوض الذي تنتهجه السلطة و حركة فتح. و المعتقد لهذا السيناريو عليه أن يدرك أن قرار طرد محمد شاكر دحلان من حركة فتح ، يدين حركة فتح من جوانب أخرى ، حيث كيف يتم إحالة نائب من التشريعي للقضاء قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه؟ ثم من يحكم! ، حركة فتح أم السلطة؟ فكيف لحركة فتح إحالة رجل للقضاء و التحقيق ، مع أن ذلك من اختصاص النائب العام للسلطة؟ ثم ماذا عن باقي رموز الفساد الذين ما زالوا يتصدرون العمل في أجهزة السلطة و في حركة فتح؟ و لماذا هذا التأخر عن محاكمة هذا الرجل ، مع أن التحقيق معه كان يجب أن يبدأ منذ أن وطأت أقدامه تونس حيث كان لأهله بيتاً من أسبست في مخيم خانيونس آنذاك؟ حركة فتح ممثلة برئيسها محمود عباس مطالبة بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عامة و لحركات المقاومة خاصة لما ارتكبته من فساد و ملاحقة بحق أبنائها ، وخصوصاً أن ما تقوم به أجهزة فتح و السلطة في الضفة الآن من ملاحقة المقاومين هو ما زرعته الثقافة الدحلانية و الرجوبية ضد كل ما هو مقاوم و شريف. و إذا كان السيناريو الثاني هو الصواب فالأمر أدهى و أمر ، حيث كيف يمكن أن تُستأمن حركة على قضية فلسطين و هي تتهم أبناءها زوراً و بهتانا؟ المواطن العادي الصادق ما زال يتساءل: أما آن لحركة فتح أن تتشبه بالرجال الذين يعتذرون إذا أساءوا لغيرهم ، فتقدم أعتذاراً واضحاً عما أفسده العديد من قادتها ، علّ الشعب يجد مبرراً للمسامحة و المصالحة. * المشرف العام لموقع :www.albadronline.com حكومة كفاءات وطنية أم مستقلين وتقنقراط م. بدر الدين حمدي مدوخ المشرف العام – مجلة البدر الدعوية الشاملة 31/05/2011 حركتا فتح و حماس وقعتا في السابع و الشرين من إبريل هذا العام على ورقة تفاهمات تضاف للورقة المصرية للمصالحة ، وكان أحد بنود ورقة التفاهمات متعلق بالحكومة المراد تشكيلها لمرحلة العام ، و نص الإتفاق على ))تشكيل حكومة من كفاءات وطنية يتم التوافق عليها، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق)). المعلومات تفيد أن حركة فتح و المستقلين كانوا يريدون أن تكون حكومة تقنقراط ، لكن حركة حماس طلبت أن تكون حكومة كفاءات وطنية ، وفي السياسة الفرق شاسع بين المصطلحين. ففقهاء السياسة يعرفون التقنقراط على أنهم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم، وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. وإذا ما ربطنا التقنقراط بأمور الحكم ، فالمعنى يصبح دالاً على حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة. ، وعليه فإن مصطلح الحكومة التقنقراطية يُقصد به الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان ، ويميل السياسيون لتشكيل مثل هذه الحكومات في حالة الخلافات السياسية. أما حكومة الكفاءات الوطنية فيه الحومة التي تشكل من كفاءات تقدر على إدارة شئون البلد بشكل مهني ، لكن لا يشترط أن لا يكون أعضاؤها من الأحزاب السياسية الموجودة. فهل المرحلة القادمة في مناطق السلطة الفلسطينية بحاجة لحكومة تقنقراط أم لحكومة كفاءات وطنية؟ هنا لا بد من التذكير بأمور هامة ، منها : أننا ما زلنا في مرحلة تحرر ، وأننا نُحارَب من جميع القوى في العالم من أجل التنازل عن حقوقنا ، وأننا لا نملك اقتصاداً وطنياً حراً و لا نملك قراراً سيادياً حراً ، و أننا لا نملك أحزاباً بالمعنى السياسي لهذا المصطلح ، بل القوى الموجودة و الفاعلة هي حركات تحرر و حركات مقاومة ، و عليه فإن مقارنة الوضع الفلسطيني بغيره يعتبر أمراً مرفوضاً واقعياً و سياسياً ، ثم ما الهدف من تشكيل مثل هكذا حكومة؟ وهل باستطاعة حكومة من المستقلين أو النخب إدارة الوضع الداخلي بنجاح خلال عام ؟ و السؤال المهم هل يوجد مستقلون بالفعل في الساحة الفلسطينية؟ بعد نجاح حركة حماس في انتخابات يناير 2006 ، بدأ البعض يروج لأزمة قادمة قبل ما تقوم ، وكانوا يروجون كذلك بأن الخلاص حكومة تقنقراط لإرضاء العالم و الحفاظ على السلطة الفلسطينية ، وكان ياسر عبدربو و من معه يتزعمون ذلك الترويج . وهنا لا بد إلى الإشارة أني أرى أن التمسك بالقانون هو الأفضل ، بمعنى أن تشكل الأغلبية النيابية الحكومة ، و إلا فإن هذا يعني أن أي حركة أو قائمة أو حزب لا يستطيع الحصول على الأغلبية في المستقبل ، يستطيع افتعال المشاكل لإجبار الفائز لإشراكه في الحكم أو إفقاده له عن طريق ما يعرف بجكومة تقنقراط أو مستقلين أو كفاءات ، وهذا ما يفتح الباب لأعداء القضية للتدخل في شئوننا ، فنتجه لإرضاء الخارج على حساب الداخل ، وفي هذا انحدار استراتيجي في المسيرة السياسية و القانونية و الإدارية للقضية الفلسطينية وهو ما ينعكس سلبا